تصاعدت حدة الجدل بصورة غير مسبوقة بعدما أعلن الأزهر الشريف، في 18 مايو/أيار 2026، عدم مشاركته في إعداد الصيغة المتداولة للمشروع وعدم عرضه عليه، رغم الارتباط المباشر للقانون بأحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن المرجعية التي استندت إليها الصياغة الجديدة.